وزیر دادگستری آفریقای جنوبی پرونده نسل کشی در غزه را به دادگاه لاهه میبرد
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۶۹۵۷
آفریقای جنوبی اعلام کرد هیئت این کشور به ریاست وزیر دادگستری در جلسه نخست استماع در پرونده کشتار جمعی مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی در دادگاه لاهه حاضر خواهد شد.
به گزارش ایسنا، وزارت دادگستری در آفریقای جنوبی اعلام کرد: رونالد لامولا، وزیر دادگستری ریاست هیئت این کشور را در جلسه نخست استماع در پرونده کشتار جمعی مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی در دیوان بینالمللی دادگستری را بر عهده خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به نقل از عرب۴۸، لامولا تأکید کرد: ما مصمم هستیم تا به کشتار جمعی مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی از طریق این شکایت در دادگاه لاهه پایان بدهیم. ما از تمام رهبران جهان که در مسیر درست تاریخ ایستادهاند درخواست کمک داریم.
قرار است دیوان بینالمللی دادگستری پنجشنبه در طول دو روز مواضع رژیم صهیونیستی و آفریقای جنوبی درباره شکایت و درخواست این کشور برای محاکمه این رژیم به خاطر کشتار مردم غزه را بررسی کند.
آفریقای جنوبی اخیرا شکایتی را علیه رژیم صهیونیستی به دلیل نسلکشی در غزه در دیوان بینالمللی دادگستری تنظیم کرد. در این شکایت ۸۴ صفحهای، استدلال شده که جنگ رژیم صهیونیستی در غزه ناقض الزامات و تعهدات بر اساس کنوانسیون نسلکشی ۱۹۴۸ است. این کنوانسیون نسلکشی را اقدامی با هدف تخریب به صورت کلی یا جزئی، در سطح ملی، نژادی، قومی یا مذهبی معنا کردهاست.
آفریقای جنوبی، اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه را نسلکشی میداند چون با هدف تخریب بخش قابل توجهی از جمعیت این باریکه است.
رژیم صهیونیستی بلافاصله این پرونده را بیپایه و اساس خواند، اما بر خلاف پروندههای قبلی در دادگاههای بینالمللی تصمیم گرفته تا برابر دادگاه حاضر شود چون امضاکننده این کنوانسیون است.
دولت آفریقای جنوبی از دادگاه خواسته تا اقدامات موقت فوری از جمله دستور توقف عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در غزه را در حالی که پرونده در جریان است، اتخاذ کند.
دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا شکایت آفریقای جنوبی در دیوان لاهه را رد کرده و جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در این باره گفته بود: ما این شکایت را بیارزش، معکوس و کاملا بدون هیچ پایه و اساسی میدانیم.
اما کشورهای حامی فلسطین شامل ترکیه و اردن از این پرونده حمایت کردهاند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: آفریقای جنوبی دادگاه لاهه جنگ غزه رژيم صهيونيستی عملیات طوفان الاقصی رژيم صهيونيستی جنگ غزه آمريكا رژیم صهیونیستی آفریقای جنوبی بین المللی مردم غزه نسل کشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۶۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که میتواند در ماهیت پروندهها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را میتواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پروندهها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل میشود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمینها شده و سبب کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری میشود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند میدانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموختههای حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/